استمعت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول، إلى أقوال 8 من المسئولين بوزارة الصحة فى قضية مخالفات قرارات العلاج على نفقة الدولة.
يأتى الدكتور محمد عابدين محمد عابدين، رئيس المجالس الطبية المتخصصة، على رأس المسئولين الذين أدلوا بأقوالهم فى التحقيقات، وذلك للدور الكبير الذى يشغله وعلاقته المباشرة بأعضاء مجلس الشعب المتورطين فى القضية.
ووفق ما أكد مصدر قضائى أن التحقيقات مع مسئولى وزارة الصحة تناولت تحديد طبيعة استخراج قرارات العلاج، وهل ما إذا كان نواب العلاج قد ارتكبوا مخالفات جنائية من أجل استخراج تقارير بالمخالفة للبروتوكول المنظم للعلاج.
وكانت نيابة الأموال العامة قد تلقت الأسبوع الماضى التقرير الثانى لتحريات مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية فى قضية العلاج على نفقة الدولة، وهى التحريات التى طلبتها نيابة الأموال العامة بناء على رغبة النائب مصطفى بكرى، بعد أن تراجع أعضاء الرقابة الإدارية وضباط مباحث الأموال العامة عن اتهاماتهم لنواب العلاج، على عكس المعلومات التى أوردوها فى تقاريرهم من استخراج تقارير لمتوفين، وأخرى لإجراء عمليات دون إجرائها، وثالثة بالمخالفة للبروتوكول المنظم للعلاج واستخراج تقارير لعمليات تخسيس وتجميل بالمخالفة للبروتوكول المنظم للعلاج على نفقة الدولة.
وجاءت المفاجأة أن التحريات الثانية لمباحث الأموال العامة لم تورد أى اتهامات لنواب العلاج، إنما أوردت فقط مخالفات عادية لـ 14 نائبا، مؤكدة على أن تلك المخالفات لا تصل لدرجة الشبهات الجنائية.
موضوع: النيابة تستمع لأقوال 8 مسئولين بوزارة الصحة فى قضية نواب العلاج 
الأربعاء أغسطس 18, 2010 5:04 am
